ابهامات ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در قبال تعهدات شخص ثالث

در تبصره دو از ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی چنین آمده است هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصا کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

به گزارش بیدبرگ و نقل از اخبار پولی مالی، در این راستا اولین سوالی که مطرح می گردد ، این است که منظور از شخص ثالث در این تبصره کیست و چه ارتباطی با رابطه کارفرمایی و کارگری دارد؟

و دومین سوالی که در خصوص این ماده قانونی ایجاد می شود ، این است که این تعهد ایجاد شده برای شرکت های بیمه بازرگانی در این تبصره به کدام نوع از پوشش ها ی بیمه ای و قراردادها مرتبط است؟

بر اساس این گزارش برخی کارشناسان معتقدند ، شخص ثالث در این تبصره همان تعریفی را دارد که قانون بیمه ی شخص ثالث ارائه کرده به طوریکه  اگر کارگری در اثر حوادث رانندگی در حین کار آسیب ببیند رابطه کارگری و کارفرمایی هنوز به قوت خود باقی است، در اینجا تعهد اضافه ای مازاد بر بیمه ی شخص ثالث ایجاد نشده است. فقط سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را پرداخته و به جانشینی زیان دیده از شرکت بیمه ی صادرکننده مطالبه می کند، در این راستا مبنای مطالبه همان قرارداد بیمه ی شخص ثالث است که تعهدات را مشخص می کند.

پنج نکته ابهام برانگیز

حمید رضا حاجی اشرفی کارشناس صنعت بیمه ، بیان کرد، اولا در متن تبصره مذکور به تعهد شخص ثالث بطور کلی اشاره شده و به تعهد بیمه گر بازرگانی در بیمه نامه مسوولیت شخص ثالث اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی که در زمان تصویب این تبصره جاری بوده اشاره نگردیده است و همین اشاره کلی نیز استنباط را پیچیده می سازد.

وی افزود: ثانیا در قانون اصلاح بیمه شخص ثالث و پیش نویس در دست بررسی نیز هیچ ماده و تبصره و بندی که شرکت های بیمه را ملزم به انجام تعهد مذکور در تبصره اشاره شده نموده باشد مشاهده نمی شود.

وی تاکید کرد : ثالثا اگر منظور پرداخت خسارت به شخص ثالث در حوادث نقلیه موتوری در کلوزهای بیمه مسوولیت کارفرما در قبال کارکنان باشد نیز, تهعد کارفرما در قبال کارگر خود یا پیمانکاران اصلی و فرعی تحت پوشش است و نه در قبال سازمان تامین اجتماعی.

این فعال بیمه ای خاطر نشان ساخت : رابعا رابطه کارفرما و کارگر تابع قانون کار است و نه بیمه شخص ثالث و این مساله نیز به تنهایی بر ابهام این ماده قانونی افزوده است.

وی در ادامه به پنجمین دلیل ابهام موجود در این ماده قانونی اشاره کرد و اظهار داشت : در بیمه مسوولیت در قبال اشخاص ثالث اختیاری نیز ,چنانچه کلوز حوادث نقلیه موتوری زمینی خریداری شود, تعهد بیمه گذار به شخص ثالث و اولیا دم و متعاقبا بیمه گر پوشش دهنده ,هیچ ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی و تعهدات کارفرمایی و کارگری ندارد.

به گفته وی مجموع این نکات ,تبیین این تبصره را قدری پیچیده نموده و لذا یافتن منظور و هدف قانون گذار محترم از این تبصره و مفاد ان را مشکل می سازد .

این کارشناس صنعت بیمه با تاکید براینکه  ابهاماتی در این تبصره وجود دارد که پیدا کردن انها با اهمیت است، اظهار داشت : قطعا قانون گذار در زمان تصویب این تبصره بر مفاد قانون بیمه مسولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی , مزایا و محدودیت های ان و بر قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ اشراف داشته و با توجه به ان قوانین این تبصره را در ذیل ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی اورده است , بنابراین این سوال متبادر می شود که منظور دقیق قانون گذار در این خصوص چه بوده است ؟

نظرات: