ابهامات و چالشهای آیین نامه جدید بیمه حوادث راننده

آیین نامه جدید بیمه حوادث راننده چالش هایی را از دیدگاه مدیریت ریسک متوجه شرکتهای بیمه می کند که در این مقاله به راه حل های ممکن اشاره شده است.

این مقاله توسط آقایان سید محمد تقی فضل هاشمی (مدرس دانشگاه و معاونت مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا) و رسول همتی نودهی (مدیرگروه بیمه و مدرس دانشگاه) نوشته شده است. دیدگاه ارائه شده نظر شخصی ایشان می باشد.

مقدمه :

آمارهای اعلامی از سوی سازمان پزشک قانونی کشور در طی ۱۱ ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ تعداد ۶۵۰ر۱۵ نفر کشته در بخش حوادث جاده ای رو اعلام نموده است. بر اساس همین آمار میزان مصدومین حوادث رانندگی بالغ بر ۹۱۹ر۲۹۴ هزار نفر اعلام گردیده است. در این بین حجم قابل توجه ای از متوفیان و مصدومین این حوادث را رانندگان وسیله نقلیه حادثه آفرین تشکیل می دهند. بر این اساس قانون گذار علاوه بر حمایت از اشخاص ثالث در حوادث رانندگی،  برای مسببین حوادث رانندگی نیز تمهیداتی را اندیشیده است. براین اساس طی بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف شد نسبت به ارایه پوشش مناسب برای رانندگان مقصر حادثه همچون افراد ثالث تدبیری اتخاذ گردد. شورای عالی بیمه نیز به موجب ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بیمه گری، در سال ۱۳۹۰ اقدام به ابلاغ آئین نامه ۶۷ تحت عنوان ” آیین نامه حوادث راننده ” نمود. با توجه به آزمایشی بودن طرح اولیه آیین نامه مذکور، در  سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ و مواردی در آیین نامه اولیه ( آیین نامه ۶۷ ) مورد تغییر واقع گردید که نتیجه آن ابلاغ آیین نامه های ۶۷.۱ و ۶۷.۲ بوده است. متاسفانه در تدوین و اصلاحات بعدی آیین نامه های مذکور ابعاد حقوقی و قضایی آیین نامه ها و تطابق آن با قوانین بیمه گری از یک سو و ابعاد مالی و زیانده بودن این پوشش و عدم توجه به ماهیت بازرگانی شرکتهای بیمه که هدف اصلی آنها جبران خسارت و غرامت زیاندیدگان با تعمیم آن به کل افراد جامعه آماری بیمه گذاران مشروط به اینکه موازنه معادله بیمه گر رعایت گردد، باعث گردید که در نرخ این بیمه نامه و بالتبع آن در میزان حق بیمه دریافتی سازوکار مدیریت ریسک لحاظ نگردد و قطع به یقین  شرکتهای بیمه گر در این خصوص با زیان مواجه خواهند شد. دراین مقاله، هدف نگارندگان بیان ابهامات و چالشها موجود در آیین نامه جدید (۶۷.۲ ) و بیان راه حل هایی در جهت رفع و حل مشکلات موجود خواهند بود.

بیمه حوادث راننده

بیمه حوادث راننده که قبل از این به عنوان ” بیمه حوادث سرنشین و راننده ” شهرت داشت در ابتدای دهه ۱۳۸۰ با توافق مدیران عامل وقت چهار شرکت بیمه دولتی ( ایران ، آسیا ، البرز و دانا )  به عنوان پوشش ضمیمه ای بیمه نامه شخص ثالث خودرو مطرح گردید و در آن زمان به دلیل جاری بودن قانون بیمه شخص ثالث مصوب  ۱۳۴۷ و گسترده تر بودن دایره افراد مستثنی شده در بیمه شخص ثالث خودرو، در واقع پوششی برای راننده، بیمه گذار و یا مالک مسبب حادثه و خانواده درجه اول ایشان مثل اولاد ، اولاد اولاد ، اجداد و همسر مسبب حادثه در قالب پوشش های نقص عضو و هزینه های پزشکی و فوت در نظر گرفته شده بود. هر چند شرط استقرار این افراد در حین حادثه در وسیله نقلیه حادثه آفرین در استفاده از این پوشش مهم بود ولی در عین حال این پوشش جنبه مکمل نیز برای بیمه نامه شخص ثالث خودرو محسوب می گردید .

پس از این که در سال ۱۳۸۷ قانون اصلاحی شخص ثالث جایگزین قانون ۴۰ سال قبل خود گردید و تنها فرد مستثنی در این بیمه نامه راننده مقصر حادثه معرفی شد؛ با ابلاغ آئین نامه ۶۷ این پوشش تحت عنوان بیمه حوادث راننده شناخته شد و پوشش های این بیمه نامه شامل نقص عضو ، از کارافتادگی و فوت اعلام گردید؛ به عبارتی هزینه های پزشکی از آن حذف گردید .

ابهامات و چالشها ی جدید آیین نامه  بیمه حوادث راننده

عمده ابهامات در آیین نامه جدید ابلاغی در خصوص بیمه حوادث راننده را می توان به شرح زیر بیان نمود :

آن چه سبب گردید که هدف قانون گذار در برنامه توسعه پنجم جامه عمل بپوشد، در بند یکم آئین نامه ۶۷ استناد به ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ بوده که در آن شرکت های بیمه گر را مکلف نمود که حداقل یک دیه ماه حرام را برای این پوشش در نظر بگیرند و در عین حال در بند دوم تکلیف ایفاء تعهد به پرداخت یک دیه ماه حرام را زمانی الزامی دانسته که فوت و حادثه هر دو به صورت توامان در ماه های حرام واقع شوند. به عبارتی تلفیقی از دیدگاه سرمایه ای (در بیمه حوادث) و قانون مجازات اسلامی (در ثالث بدنی). با این وصف حوادثی که منجر به نقص عضو میگردد و یا زمانی که حادثه و فوت توامان در ماه حرام واقع نشود، میزان تعهد پرداخت برای شرکت های بیمه  بر اساس دیه ماه های عادی (غیر حرام) می باشد .

از جمله تغییرات این آیین نامه، بازگشت به نگاه صرف سرمایه ای در پوشش حوادث راننده بوده که این امر خود بار مالی شرکت های بیمه گر را چندین برابر می کند؛ چرا که حق بیمه در این پوشش کمافی السابق تغییر نیافته است لاکن میزان خسارت پرداختی فزونی یافته است. درشرایط قبل تمامی دغدغه  دلسوزان صنعت بیمه، این مهم بوده است، که حق بیمه حوادث راننده، متناسب با ریسک آن نبوده و با مضائف شدن میزان تعهد بیمه گر، همچنان این بی توازنی تشدید گردید؛ چرا که در موارد نقص عضو و فوت به هر حال بیمه گر می بایست به تعهد مندرج در بیمه نامه عمل کند. در حالیکه درآیین نامه های قبلی در موارد نقص عضو و فوت (مشروط به اینکه حادثه و فوت توامان در ماه حرام نباشد) مبنای محاسبه غرامت دیه  ماه های عادی بوده است.

شورای عالی بیمه در تبصره ۲ بند ۳ – آئین نامه ۲/۶۷  اذعان داشته است: “تعهدات بیمه گر در هر حادثه برای جبران غرامت فوت معادل مبلغ سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه است. همچنین محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی این بیمه نامه در هر حادثه بر مبنای سرمایه مندرج در بیمه نامه است.”  بنابراین در آئین نامه جدید علاوه بر عدم لحاظ داشتن حق بیمه متناسب با ریسک موصوف و تحمیل این بار به شرکت های بیمه گر، مندرجات ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) مورد لحاظ واقع نشده است و با اجباری کردن فروش حداقل یک دیه ماه حرام هر سال در بخش حوادث راننده ملاک محاسبه ماه حرام بر اساس مواد قانونی مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی مورد لحاظ واقع نشده و نگاه صرف سرمایه ای به این بخش باعث شده است در حالی که بر اساس احکام اولیه تخصیص تغلیظ دیه در  ماه های حرام صرفا” برای فوت و زمانی است که فوت و حادثه توامان در ماه حرام واقع شده باشد؛ و این به معنی تشدید و مضائف شدن بار مالی خسارت در شرکتهای بیمه در این بخش می گردد. در همین حال با گسترده نمودن دایره تعهدات بیمه گر در پوشش حوادث راننده و تاکید به وقوع در حادثه ای که منشاء آن وسیله نقلیه است چه در داخل و چه در خارج وسیله نقلیه و عدم بازنگری حق بیمه در این خصوص قدم بزرگی به سوی وسیله نقلیه محوری برداشته شده است، در حالی که تمامی تلاش های دلسوزان و جهادگران صنعت بیمه در چندین سال گذشته بازنگری این محوریت بوده است و مقرر شده بود تا نگاه و نظر دست اندرکاران ترکیبی متعارف و متعادل از وسیله و شخص محوری باشد.

در بروز حوادث رانندگی شاخص های متعددی اثرگذارند که از مهمترین آنها خطا های انسانی است. لذا پررنگ کردن شاخص انسانی در این بخش و توجه به اثر گذاری آن در بروز حوادث از الزامات اولیه و کنترل تصادفات و کاهش درصد وقوع آن نسبت به سالهای گذشته است. در حالیکه درچند سال گذشته همواره شاهد بوده ایم، علی رغم شعارهای صنعت بیمه برای حرکت با هدف متمایز نمودن راننده محوری بجای وسیله محوری اما اکثریت تغییرات در راستای تقویت وسیله محوری در این بخش بوده و این به معنی این است که درآینده نه چندان دور اگر به این سبک و سیاق پیش برویم نتیجه ای جز افزایش آمار تصادفات و متعاقب آن مضائف شدن آسیب هاب اجتماعی واقتصادی و درنهایت زیانده شدن فعالیت اقتصادی بیمه گردرپی خواهد داشت. در عین حال در موارد فوت، به دلیل اینکه در پرونده های حوادث تمام دوازده ماه سال سرمایه ماه حرام قابل پرداخت است، در حالیکه در حوادث مشابه آن در ثالث صرفا چهار ماه از سال مشمول تغلیظ ماه حرام میگردد و این مهم انگیزه ای محکم برای افراد و گروه های متقلب در جابجا نمودن فرد ثالث فوت شده به جای راننده خواهد گردید تا خسارتی مضایف دریافت دارند.

فراموش نکنیم در تدوین قوانین و آئین نامه ها صرفا” تمرکز حمایت از زیاندیده باعث می گردد از مباحث اصلی و محوری فاصله گرفته و گاها” تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن مغایرت موضوع با روح و فلسفه وجودی آن فعالیت ، در بلند مدت نیز از  اهداف تدوین شده فاصله گرفته به طوریکه برای بدست آوردن جایگاه نامتناسب فعلی نیز می بایست هزینه های گزافی را تقبل نماییم به عبارتی بهتراست بانگاهی دورنگرانه ضمن سرعت بخشیدن درارائه خدمات به زیان دیدگان و بالا بردن کیفیت این پوششها وجامع تر کردن وسعت این خدمات به گونه ای گام برداریم که در آینده از بروز تبعات ناشی از اتخاذ تصمیمات اشتباه دوری جوئیم.

راه حلها و پیشنهادات

نظر به اینکه هدف قانون گذار از گنجاندن تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاحی ثالث مصوبه ۱۳۴۷ و به عبارتی مستثنی نمودن راننده از استفاده از خسارت بدنی، جلوگیری از بروز پدیده تبانی و خسارت تقلبی و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی به ایشان یا خانواده وابسته شان بوده است. پیشنهاد های ذیل در جهت هر چه بهتر شدن آیین نامه مذکور ارایه می گردد:

۱- حق بیمه پوششهای حوادث راننده مورد بازنگری قرار گرفته و با استفاده از علوم آمارگری بیمه (اکچویری) و نیز تجربیات سالهای گذشته در این حوزه، حق بیمه واقعی استخراج تا شرکتهای بیمه با اخذ حق بیمه واقعی، ترغیب شوند که خدمات خود را در این بخش از لحاظ کمی و کیفیی توسعه دهند. در شرایط فعلی، علی رغم اجباری بودن فروش این پوشش، به دلیل عدم وجود توازن در حق بیمه دریافتی، شرکتهای بیمه تمایلی به فروش پوششهای مازاد بر حد اجباری را ندارند. در عین حال این عدم توازن باعث میگردد که در ارایه خدمات پوشش های اجباری که توسط قانون تحت عنوان پوشش های پایه تعریف شده است نیز با وارد نمودن دلابل غیر مستدل و غیر محکمه پسند از پرداخت خسارت خودداری نمایند و این باعث بالا رفتن آمار شکایات گردیده، خصوصا این آسیب در شرکت های کوچک و نو پا بسیار رایج است.

۲- تعریف قانونی از حادثه رانندگی، حوادثی است که منشاء آن وسیله نقلیه باشد. در حالیکه حادثه بخودی خود از وسیله نقلیه ناشی نمی شود، بلکه از راننده آن وسیله نقلیه نشات می گیرد. بنابراین می توان با کمک گرفتن از برخی از مدلها و نیز شاخص انسانی و نیز در خدمت گرفتن اطلاعات رانندگان وسیله نقلیه از طریق پایگاه های داده مختلف همانند سامانه ثبت جرایم رانندگی، ثبت احوال، ستاد ساماندهی سوخت و … به شرکتهای بیمه تا حدود بسیار زیادی نسبت به تعیین ریسکهای  انسانی و تبعی آن، به استخراج حق بیمه صحیح کمک کرد.

۳- اصلاح و بازنگری در آیین نامه شماره ۶۷.۲ خصوصا در بندهای یک و دو و تبصره های آن با این هدف که تایید گردد که تعهدات بیمه گر منطبق بر ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی باشد ونه صرفا سرمایه مندرج در بیمه نامه ؛ و همچنین تاکید بر این که این بیمه نامه ، مشمول مواردی است که راننده وسیله نقلیه ، مسبب  و مقصر در حادثه بوده و در مواردی که تقصیر به نسبت است ، میزان قصور و سقف تعهد مندرج در بیمه نامه  ملاک عمل قرار گیرد ،مشروط به اینکه از یک دیه کامل تجاوز نکند.

۴- حذف پوشش نقص عضو در بیمه نامه حوادث راننده و ارایه صرفا پوشش فوت برای جلوگیری از بروز تقلب و ایراد صدمات ساختگی خصوصا اینکه این پوشش مختص مسببین حوادث رانندگی است و احتمال بروز پدیده تقلب در ایجاد نقص عضو نسبت به فوت، متصورتر و محتمل تر است.

امید است در سالی که با کلام رهبر معظم انقلاب، متبرک به سال همدلی و همزبانی دولت و مردم گردیده است، شاهد همدلی و همزبانی کلیه مسئولین و دست اندر کاران در صنعت بیمه در راستای رفع نواقص موجود و اعتلای شرایط حاضر جهت تعالی این صنعت رو به رشد باشیم .

 

منابع و ماخذ :

۱- وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد

۳- وب سایت پزشکی قانونی کشور

نویسندگان:

 

 

 

 

 

 

 

سوالات خود را در رابطه با بیمه عمر ,  بیمه تامین اجتماعی , بیمه سلامت , بیمه درمان تکمیلی ( بیمه تکمیلی),  بیمه شخص ثالث  و …  را در مرجع سوالات بیمه بپرسید.

برای دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه می توانید فرم دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه را تکمیل کنید تا نماینده بیمه منتخب با شما تماس بگیرند.

نظرات: