ارزیابی آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری موسسات بیمه

براساس نتایج حاصل از این ارزیابی، شرکت‌ های بیمه ایران و دی طبق اطلاعات صورت‌ های مالی حسابرسی شده خود، زیان ده شناسایی کرده ‏اند. سود شناسایی شده برخی شرکت‌ ها نیز پس از اعمال کسری ذخایر فنی، به زیان تبدیل شده و عملیات بیمه ‏گری برخی دیگر منتج به زیان شده است. همچنین عملیات بیمه‏ گری برخی از شرکت‌ ها دارای زیان بوده که پس از اعمال سود حاصل از تسعیر ارز و فروش دارایی ثابت به سود تبدیل شده است.

به گزارش بیدبرگ و نقل از آیین، هفته گذشته بیمه مرکزی ایران براساس آیین‌نامه ۵۸ مصوب شورای عالی بیمه اطلاعات صورت‌ های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۲ و مصوب مجامع عمومی ۲۶ شرکت بیمه بازرگانی را بررسی و کیفیت سود(زیان) آن ها را پس از اعمال کسری ذخایر فنی، ارزیابی کرد.
فریدون صفرخانلو، عضو کارگروه تدوین استانـدارد حسابداری فعالیت‌ های بیمه که در سال ۱۳۸۵ با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت‌ های بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکت‌ های بیمه تشکیل شده بود، درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوصه آخرین گزارش بیمه مرکزی از کیفیت سود (زیان) شرکت‌ های بیمه درسال ۹۲ گفت: تفاوت‌ های موجود بین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌ های بیمه عمومی) و آیین‏ نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه بیانگر آن است که عدم به‏ کارگیری استاندارد حسابداری شماره ۲۸ توسط شرکت‌ های بیمه، موجب کاهش قابل ملاحظه سود خالص، سود قابل تخصیص شرکت‌ های بیمه شده است و باید ضمن تهیه استاندارد خاص حسابداری بیمه‌ های زندگی توسط سازمان حسابرسی در بازنگری و همسویی و وحدت رویه و رفع مغایرت استاندارد شماره ۲۸ و آیین‌نامه ۵۸ شورای‌عالی بیمه پس از گذشت چند سال اقدام جدی صورت پذیرفته و آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری موسسات بیمه در رشته‌ های بیمه زندگی و اتکایی به‌صورت جداگانه توسط شورای‌عالی بیمه تصویب و ابلاغ شود.
فریدون صفرخانلو که معاون مالی اداری اسبق شرکت‌ های بیمه البرز و ایران است، با بیان اینکه براساس نتایج حاصل از ارزیابی بیمه مرکزی، سود شناسایی شده تعدادی از شرکت‌ های بیمه پس از اعمال کسری ذخایرفنی، به زیان تبدیل شده و عملیات بیمه‏ گری تعدادی از شرکت‌ های بیمه نیز منتج به زیان بوده است، افزود: صنعت بیمه صنعت پیچیده‌ای است و بازار سرمایه نتوانسته است به خوبی صورت‌ های مالی آن ها را تحلیل کند و به همین دلیل در ارزش‌گذاری آن ها در بازارسرمایه دچار مشکل می‌شوند و تجزیه و تحلیل دقیق صورت‌ های مالی شرکت‌ های بیمه برای تحلیلگران بازار سرمایه به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
صفرخانلو درخصوص آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه و استاندارد حسابداری شماره ۲۸ یادآور شد: به موجب ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۰ موسسات بیمه موظفند اندوخته‌ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏ هاى خود نحوه به‏کار افتادن آن ها را به ‏طور مشخص منعکس کنند.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۲همین قانون کلیه ‏موسسات‏ بیمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏ هاى سود و زیان خود را طبق نمونه‏‌اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‏‌اى از آن را براى بیمه مرکزى ایران ارسال کنند، افزود: پس از سپری شدن حدود ۲۰ سال از اجرای آیین‌نامه شماره ۲۲مصوب شورای‌عالی بیمه در شرکت‌ های بیمه، در جلسه مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۷ آیین‏ نامه شماره ۵۸ در خصوص چگونگی لحاظ‏ کردن ذخایر فنی در حساب‏ های موسسات بیمه با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه‏ گذاران و صاحبان س هام موسسات بیمه، مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره ابلاغ و جایگزین آیین‏ نامه شماره ۲۲ شد.
او ایجاد هماهنگی در اجرای استاندارد های حسابداری از جمله استاندارد شماره ۲۸، برای در نظر‏‏گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری همچنین شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت‏ های مالی موسسات بیمه‏ های به‌منظور افشای وضعیت مالی واقعی س هامداران و ذی‌نفعان و حفظ حقوق بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمندسازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت‏ های بزرگ را اصول این آیین‌نامه عنوان کرد.
ادامه داد: پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره ۲۸، شرکت‌ های بیمه در ایران برای گزارشگری مالی فعالیت‌ های بیمـه عمومی، در مواردی که آیین ‏نام‏ه های شورای‌عالی بیمـه رویـه خاصی را مقـرر کـرده بـود، از این آیین‏ نامه‏ ها تبعیت و در بقیه موارد از استاندارد های حسابداری استفاده می‏کردند.
وی گفت: باتوجه به ویژگی‌ های صنعت بیمه، گروه کارشناسی تدوین استانـدارد حسابداری فعالیت‌هـای بیمه با عضویت نمایندگان بیمه مرکزی، نمایندگان شرکت‌ های بیمه و برخی مدیران حسابرسی شرکت‌ های بیمه تشکیل شد. پس از تشکیل گروه کارشناسی، مسائل خاص فعالیت‌ های بیمه عمومی توسط اعضای گروه بررسی شد و نتایج کارگروه کارشناسی در قالب یک گزارش پژوهشی دراختیار کمیته تدوین استاندارد های حسابداری قرار گرفت که اینجانب نیز در این کارگروه از ابتدا تا اتمام پروژه حضور داشتم.
او توضیح داد: پس از تایید ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیت‌ های بیمه عمومی توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری، گروه کارشناسی پیش‏ نویس استاندارد را تهیه کرد که این پیش‏ نویس در جلسات متعدد کمیته تدوین استاندارد های حسابداری بررسی و اصلاحات لازم در آن اعمال شد و این استاندارد در تیرماه ۱۳۸۵ پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۶ لازم‏الاجرا شد، لیکن در سال ۱۳۸۶شرکت‌ های بیمه بنا به دلایل مختلف از پذیرش کامل آن خودداری کردند و در سال ۱۳۸۷، شورای‌عالی بیمه با تنظیم آیین‏ نامه شماره ۵۸ و تصویب آن در تاریخ ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۸۷ (که در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به‏عنوان رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز رسیده است)، شرکت‌ های بیمه را ملزم کرد به جای استاندارد حسابداری شماره ۲۸، از آیین‏ نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه برای محاسبه ذخیره‏ های فنی خود استفاده کنند و از ابتدای سال ۱۳۸۷ لازم‌الاجرا شد.
به گفته فریدون صفرخانلو  مستثنی‏ کردن فعالیت‌ های بیمه از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره۳ با عنوان «درآمد عملیاتی» و استفاده از روش‌ های متفاوت حسابداری توسط شرکت‌ های بیمه برای معاملات و رویداد های مشابه از اهم دلایل ضرورت تدوین این استاندارد حسابداری فعالیت‌ های بیمه عمومی بوده است.
این کارشناس یادآور شد: به‌دلیل گستردگی دامنه فعالیت‌ های بیمه‏ های و در عین حال متفاوت بودن ویژگی‌ های این فعالیت‌ ها از یکدیگر، کمیته تصمیم گرفت فعالیت‌ های بیمه‏ های‏ را باتوجه به ویژگی‌ های آن ها طبقه‏‌بندی کند. باتوجه به بررسی‌ های انجام شده درخصوص انواع فعالیت‌ های بیمه‏ های، این فعالیت‌ ها به دو دسته شامل فعالیت‌ های بیمه عمومی (غیرزندگی) و فعالیت‌ های بیمه زندگی طبقه‏ بندی شد.
او ادامه داد: نظر به ‏اینکه این دو گروه فعالیت تفاوت‌ های قابل ملاحظ ه‏ای با یکدیگر دارند، مقرر شد بنابه ضرورت‌ های موجود ابتدا استاندارد حسابداری فعالیت‌ های بیمه عمومی تدوین شود و دامنه کاربرد این استاندارد فقط در مورد فعالیت‌ های بیمه عمومی و بیمه عمر زمانی به‌کار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‌ های زندگی کاربرد نداشته باشد و در این خصوص استاندارد دیگری تهیه شود.
صفرخانلو خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون درخصوص تدوین استاندارد حسابداری خاص بیمه‌ های زندگی و علاوه‌بر آن تهیه آیین‌نامه خاص سرمایه‌گذاری ناشی از وجوه حاصل از بیمه‌ های زندگی موضوع ماده ۱۶ آیین‌نامه شماره ۶۰ سرمایه‌گذاری موسسات بیمه مصوب سال ۱۳۸۸ اقدامی صورت نپذیرفته و عواقب آن در سال‌ های آتی با توجه به گستردگی فروش بیمه‌ های پس‌اندازی توسط شرکت‌ های بیمه و نحوه به‌کارگیری ذخایر ریاضی و پرداخت مشارکت در منافع نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: از مشکلات اساسی دیگر می‌توان به تفاوت‌ هایی بین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌ های بیمه عمومی) و آیین‏ نامه شماره ۵۸ شورای‌عالی بیمه اشاره کرد که محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطر های طبیعی به‏ عنوان اصلی‌ترین وجوه افتراق آن است که تاکنون و در هر سال بند ثابت مشروط گزارش حسابرس کلیه شرکت‌ های بیمه است و تصمیم جدی برای رفع آن به عمل نیامده است که احتساب یا عدم احتساب این ذخایر تاثیر جدی بر سود خالص، سود تخصیص ‏پذیر و مالیات عملکرد صورت‌ های مالی شرکت‌ های بیمه گذاشته و باید برای رفع آن تعیین تکلیف شود.
فریدون صفرخانلو در خاتمه یادآور شد: مطالعه تطبیقی استاندارد های حسابداری فعالیت‌ های بیمه عمومی تعدادی از کشور های صاحب نام در صنعت بیمه ازجمله آمریکا، استرالیا و انگلستان نشان می‏دهد در هیچ‌یک از استاندارد های مزبور، احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (به‌دلیل نبود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی جهت حوادث فاجعه ‏آمیز احتمالی و اینکه حوادثی مانند زلزله پیش‏بینی‏ پذیر نبوده و انعکاس هزینه از این بابت در دوره‏ های زمانی قبل از وقوع حوادث، با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگار نیست) پیش‏بینی نشده است، ولی در استاندارد های حسابداری برخی کشور ها ازجمله هنگ‏‌کنگ احتساب اندوخته فنی تکمیلی و خطرات طبیعی (از محل سود قابل تخصیص) به ‏دلیل وقوع نیافتن یکنواخت خسارات فاجعه‏ آمیز منحصر به ‏فرد که در نتایج بیمه‏ های عمومی گزارش‏ شده توسط بیمه‏ گر از سالی به سال دیگر نوسان عمده ایجاد می‏کند، مجاز اعلام شده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید: